ویژه سیاسی

تحلیل: توازن منافع و بقاء تعهد در رژیم حقوقی دریای خزر

معاهدات را می‌توان از حیث تاریخی، مهمترین پدیداری در جهان دانست که بعد از کش و قوس‌های زیاد در فرایندی که ناشی از تصادم منافع میان کشورها است ظهور و بروز یافته‌اند. بدین ترتیب یک معاهده خوب معاهده‌ای خواهد بود که بتواند اولاً با اصول کلی حقوق بین‌الملل منطبق بوده و ثانیاً بتواند بیشترین منافع را برای طرفین متعاهد تامین نماید. همچنین یک قاعده حقوقی به تبع ذات خود ممکن است ایجاد کننده یک منفعت و یا محدود کننده یک منفعت در طرفین یک معاهده باشد. طبیعی است که برای شکل گیری و بقاء چنین معاهداتی باید نسبتی منطقی میان منافعی که ایجاد می‌شود و منافعی که از دست می‌رود شکل بگیرد. در چنین وضعیتی چشم پوشی از دسته‌ای ازمنافع نه اینکه به معنی وادادگی در برابر دیگران بلکه به معنی مشارکت در تاسیس یا ایجاد یک نظم نوین خواهد بود که هر کس باید سهم خود را در ایجاد آن ادا نماید.
همچنین با توجه به این واقعیت که می‌دانیم هیچگاه یک امر غیر منطقی نتوانسته یک امر پایدار و همیشگی بوده و نیز یک اراده غیر‌عقلایی دیکته شده از سوی یک کشور نتوانسته در همه اعصار بعد از آن پایدار بماند لذا بگذارید یک فرض اخلاقی و عقلانی در نظر بگیریم و آن اینکه یک سیاستمدار عاقل از ابزارهای متمدنانه و حقوقی برای رسیدن به هدف خود استفاده می‌کند و یک سیاست‌مدار بد به زور و بازوی خود دل خوش می‌کند. بدین ترتیب سیاستمداری که تاریخ را یک پیکره یکپارچه و البته ادامه دار می‌داند سعی خواهد کرد که منافعی را در یک تعهد ایجاد کرده و یا حتی منافعی را از دست بدهد که نسبتی منطقی با قواعد عام حقوق بین‌الملل و نیز منافع سیاسی سایر کشورها داشته باشد.
منطقه خزر و موضوع دریای خزر نیز از این قاعده مستثنی نیست. خزر بخشی از این دنیاست و دنیا نیز قاعده‌هایی برای حفظ کلیّت خود دارد و این قواعد را بر اجزاء خود تحمیل می‌نماید. ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران سیاسی حاضر در منطقه که تواماً یک پیکره حقوقی بین‌المللی نیز به حساب می‌آید می‌تواند و حتی در مواقعی ملزم است که نه تنها به قواعد عام حقوق بین‌الملل تن بدهد بلکه بتواند به نحو احسن از این قواعد عام در جهت تامین منافع خود نیز استفاده نماید.
به نظر می‌رسد در زمان حال کشورهای حاشیه دریای خزر، خاصه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان به جای تمرکز بر مقولات فنی و حقوقی تمامی تمرکزشان را بر روی حل و فصل سیاسی معادله حقوقی خزر گذاشته اند. امّا باید توجه داشت که در عصر کنونی که علم از در و دیوار کاخ دولت‌ها بالا می‌رود و هیچ مکان اَمنی برای فرار از آن وجود ندارد نمی‌توان با اتکاء به روش‌های غیر فنی و غیر علمی به معادلات حقوقی پاسخ گفت. بخواهیم یا نخواهیم دریاها از حوزه نفوذ و یکه‌تازی جغرافیای سیاسی خارج شده و به یکی از اصلی‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل تبدیل شده‌اند. حقوق بین‌الملل نیز برای تعیین و تکلیف قلمرو کشورها از ابزارها و چاقوهایی استفاده می‌نماید که بر همین اساس نمی‌توان با چنگ انداختن بر روی پهنه‌های آبی و دریایی مشکل دریاها (در اینجا دریای خزر) و یا سایر مناطق دریایی را حل و فصل کرد. در واقع نمی‌توان همانقدر که بریدن کیک توسط چاقو را عاقلانه می‌دانیم، تقسیم کیک بر اساس چنگ انداختن را عاقلانه بدانیم. بدین ترتیب می‌توان با استعانت از قواعد حقوق بین‌الملل به متعهد بودن همه کشورهای خزری به تعهدات خود امیدوارتر بود.

منبع: موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

بالا