Plan-3


چشم‌انداز سرمایه درقرن بیست و یک/آیا دموکراسی اقتصادی در راه است؟

برخی پیش‌بینی‌ها از احتمال رشد سریع و همگانی اقتصادی طبقه متوسط، در اواسط قرن بیستم خبر می‌دهد.

به گزارش اندیشه کیمیا، دموکراسی در قرن بیست و یکم، عنوان مقاله‌ای به قلم جوزف استیگلیتز، اقتصاددان معاصر آمریکایی است که از سوی سامان پناهی و یوسف حاجی قاسمی ترجمه شده است. در بخشی از این ترجمه که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده، آمده است: نابرابری اقتصادی در هر جامعه­‌ای از طرف عموم مردم آن جامعه مورد پذیرش قرار نمی­‌گیرد و به لحاظ اقتصادی نیز اگر رشد اقتصادی حداقل باشد و دستمزدها متناسب با معیشت مردم رشد نیابد، به بازتولید فقر در آن جامعه دامن می­زند. به هر حال نگاه یک اقتصاددان برجسته به مساله نابرابری و گره زدن نابرابری اقتصادی با مسئله دموکراسی و تامین منافع گروه خاصی از مقصران نابرابری و رکود (بانکداران) جالب توجه است که در ادامه نویسنده این مطلب را توضیح داده است.

پذیرش کتاب اخیر توماس پیکتی با عنوان سرمایه در قرن بیست و یکم در ایالات متحده و دیگر اقتصادهای پیشرفته، نشان دهنده رشد نگرانی­‌ها در خصوص افزایش نابرابری است. کتاب او به شواهد غیرقابل انکار موجود در خصوص سهم در حال افزایش طبقات بالای جامعه از درآمد و ثروت می‌افزاید.

علاوه بر این، کتاب پیکتی با زاویه‌ای متفاوت به سی و چند سالِ پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم می‌نگرد و این دوره را به عنوان یک دوره نامتعارف تاریخی مشاهده می­‌کند، که احتمالا ناشی از اتحاد و همبستگی اجتماعی غیرمعمولی بوده که پس از اتفاقات فاجعه‌بار می‌تواند شکل بگیرد. در آن دوران با رشد اقتصادی سریع، رفاه به طور گسترده­ای به اشتراک گذاشته شد و همه طبقات در حال پیشرفت بودند، در حالی که منفعت طبقات پایین درآمدی با نسبت بیشتری افزایش یافت.

پیکتی همچنین زاویه‌های جدیدی از اصلاحات رونالد ریگان و مارگارت تاچر در دهه ۱۹۸۰ را روشن می‌کند، اصلاحاتی که ریگان و تاچر از آن‌ها به عنوان افزایش‌دهنده‌های رشدی که منجر به منفعت همگانی می‌شود یاد می‌کردند. اصلاحات آنها رشد کند و بی­ثباتی جهانی شدید را در پی داشت، و رشدی هم که رخ داد بیشتر طبقات بالایی را منتفع نمود.

اما کار پیکتی، مسائل اساسی را در مورد نظریه اقتصادی و آینده سرمایه­داری مطرح می­کند. او مدارکی دال بر رشد شدید نسبت ثروت به تولید ارائه می‌کند. در نظریه استاندارد، چنین افزایش­هایی با کاهش نرخ بازگشت سرمایه و افزایش دستمزدها همراه خواهد بود. اما در حال حاضر ظاهرا نرخ بازگشت سرمایه، بر خلاف دستمزدها، کاهش نیافته است. (به طور مثال در آمریکا، متوسط دستمزد طی چهار دهه گذشته کاهش یافته است).

واضح­‌ترین راه توضیح این مساله، عدم ارتباط افزایش ثروت اندازه‌گیری‌شده با افزایش سرمایه موثر است و به نظر می‌­رسد داده‌­ها با این تفسیر سازگار است. بخش عمده‌­ای از افزایش در ثروت ناشی از افزایش در ارزش املاک و مستغلات بوده است. قبل از آشکار شدن بحران مالی سال ۲۰۰۸، حباب املاک و مستغلات در بسیاری از کشورها مشهود بود، حتی در حال حاضر ممکن است این حباب به طور کامل تصحیح نشده باشد. افزایش ارزش همچنین می­تواند نشان‌دهنده‌ی رقابت ثروتمندان برای دستیابی به کالاهای «کلاس بالا»، نظیر یک خانه ساحلی و یا آپارتمانی در خیابان پنجم نیویورک بوده باشد.

برخی اوقات افزایش ثروت مالی اندازه‌گیری‌شده، تنها ناشی از تغییر ثروت اندازه‌گیری‌نشده به ثروت اندازه‌گیری شده نیست، تغییراتی که عملا می­توانند انعکاسی از افول عملکرد کلی اقتصادی باشند. اگر قدرت انحصاری افزایش یابد، یا بنگاهها (مانند بانکها) روشهای بهتری برای بهره­‌کشی از مشتریان عادی خود ایجاد کنند، این اتفاقات خود را به صورت سودهای بیشتر، و پس از تبدیل شدن این سودها به سرمایه، به عنوان افزایش ثروت مالی نشان می‌دهند.

اما وقتی این اتفاق می‌­افتد، حتی با وجود افزایش ثروت اندازه‌گیری‌ شده، سلامت اجتماعی و کارایی اقتصادی کاهش می­‌یابد و ما در اینجا کاهش موازی در ارزش سرمایه انسانی، که همان ثروت کارگران است را مد نظر قرار نمی‌دهیم.

علاوه بر این، اگر بانک­ها موفق به استفاده از نفوذ سیاسی خود برای پخش زیان­ها در جامعه شوند و به کسب سودهای ناحق خود ادامه دهند، ثروت اندازه‌گیری شده در بخش مالی افزایش خواهد یافت. ما کاهش متناظر در ثروت مالیات دهندگان را اندازه‌گیری نمی‌کنیم. به همین ترتیب، اگر شرکت­ها دولت را متقاعد سازند که مبلغی بیش از آنچه باید برای محصولات آن‌ها پرداخت کند (کاری که شرکتهای بزرگ دارویی موفق به انجامش شده‌اند)، و یا دولت را قانع کنند که به منابع عمومی با قیمت­هایی پایین­تر از قیمت بازار دسترسی داشته باشند (کاری که شرکت‌های معدنی موفق به انجامش شده‌اند)، در حالی که ثروت شهروندان عادی تغییری نمی‌کند، ثروت مالی گزارش‌شده افزایش می‌یابد.

آنچه که بر ما می‌گذرد، رکود دستمزدها و افزایش نابرابری همراه با افزایش ثروت است که انعکاس عملکرد یک اقتصاد عادی بازار نیست، بلکه نشان‌دهنده عملکرد سیستمی است که من آن را"سرمایه داری مصنوعی" نام­گذاری می‌کنم. مشکل در این نیست که بازارها باید چگونه عمل کنند و در عمل چه عملکردی دارند، بلکه مشکل در سیستم سیاسی ما است، سیستمی که در تضمین وجود رقابت در بازارها شکست خورده است، و قوانینی را طراحی کرده است که به تداوم بازارهای مختل‌شده منجر می‌شود، بازارهایی که در آن شرکت‌ها و ثروتمندان می‌توانند همگان را مورد بهره‌کشی قرار دهند، و متاسفانه این کار را نیز انجام می‌دهند.

مسلما، بازارها در خلاء وجود ندارند. باید قوانین بازی وجود داشته باشند، و این قوانین از طریق فرآیندهای سیاسی ایجاد می­شود. سطوح بالای نابرابری اقتصادی در کشورهایی مانند ایالات متحده و آنهایی که مدل اقتصادی آن را دنبال کرده‌اند، منجر به نابرابری سیاسی می‌­شود. در چنین سیستمی، فرصت­های پیشرفت اقصادی نیز نابرابر می­‌شود و سطوح پایین تحرک اجتماعی را تقویت می­‌کند.

بنابراین، پیش بینی پیکتی از سطوح بالاتر نابرابری، قوانین اقتصادی بی‌­رحمانه را منعکس نمی­‌کند. تغییرات ساده‌ای نظیر افزایش مالیات بر درآمد سرمایه‌ای و مالیات بر ارث، هزینه‌­های بیشتر برای گسترش دسترسی به آموزش، اجرای سختگیرانه قوانین ضد انحصار، اصلاحات حاکمیت شرکتی که باعث محدودیت درآمد مدیران شوند، و مقررات مالی که توانایی بانکها در بهره‌کشی از سایر اعضای جامعه را تحت کنترل قرار دهند، می‌توانند نابرابری را کاهش داده و برابری فرصت­ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

اگر قوانین بازی را درست دریابیم، حتی شاید بتوانیم مجدداً به رشد سریع و همگانی اقتصادی جوامع طبقه متوسط اواسط قرن بیستم دست یابیم. اکنون سؤال اصلی ما حقیقتاً در مورد سرمایه در قرن بیست و یکم نیست، بلکه در خصوص دموکراسی در قرن بیست و یکم است.


منبع: خبرگزاری مهر

برچسب‌ها

Plan-4

بالا