اقتصاد مقاومتی در بستر « قانون اساسی »

    . انقلاب اسلامی را باید تجربه ای مهم در سالهای پایانی قرن بیستم واتفاقی نادر در حوزه مباحث آکادمیک علم سیاست تلقی کرد. انقلابی که جمهوریت و اسلامیت ( دین ) را در کنار یکدیگر قرارداد و مدل جدیدی از حکومت داری برپایه مبانی دینی و حضور مداوم و اثرگذار مردم ( مردمسالاری ) را ارائه نمود . از این حیث باید این انقلاب را تجربه ای نو تلقی کرد که متاسفانه علی رغم تاکید تاریخی امام خمینی بر ماهیت آن ( جمهوری اسلامی ) هنوز مبانی نظری آن بطور کامل و دقیق در مجامع دانشگاهی ما ، بخصوص با رویکرد معرفی علمی به مجامع جهانی ، تبیین و واکاوی نشده است . بدون شک یکی از منابع اصلی نظری ، در مطالعه هرنظام سیاسی از جمله نظام جمهوری اسلامی بررسی و تحلیل سند رسمی و متعالی آن یعنی « قانون اساسی » است . ما در این سطور به دنبال بازنگری رابطه « توسعه » از منظر « اقتصاد » در بستر همین قانون مبنایی هستیم .


      مطابق بیان صریح قانون اساسی در بخش مقدمه ؛ « اقتصاد وسیله است نه هدف » . براساس این نگرش ، « در تحکیم بنیان های اقتصادی ، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی ، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی » . « با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است » این بیان صریح خود رویکرد عملی نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و توسعه را مشخص می کند . در این نگرش اقتصاد وسیله ای است برای توسعه آرمانی « انسان » و « جامعه » در مسیر تکامل . برای حصول این آرمان نیز اصل 43 قانون اساسی در فصل چهارم بطور دقیق وظائف حکومت را در ترویج « کار » ، « تولید » و تامین « اشتغال » ترسیم می کند و بر « استقلال اقتصادی جامعه » با هدف « ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی درجریان رشد با حفظ آزادگی او » تاکید دارد . در بند ششم همین اصل هم بر « منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و خدمات » که بطور خلاصه می توانیم از آنها به عنوان « مصرف زدگی » یاد کنیم نیز تاکید می شود . شیوه اجرای این رویکرد نیز در اصل 44 قانون اساسی « برپایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح » بیان می شود . در همین اصل حیطه عمل سه بخش مذکور بطور تقریبا دقیقی مشخص شده . بطوریکه در آن دولت موظف به تامین زیرساخت ها و نیازهای بنیانی اقتصاد جامعه بوده و باید ضمن فراهم نمودن شرایط پویایی در جامعه ، سایر بخش ها را به سمت تحرک سوق دهد . جالب اینکه علی رغم تاکید قانون اساسی بر دولتی بودن « رادیو و تلویزیون » به عنوان یک سازمان فرهنگی ، ذیل همین بحث ، هیچ اشاره ای به بخش بهداشت و سلامت و نیز آموزش و پرورش نشده و مروری بر سایر بخش های قانون اساسی ( اصل های 29 و 30) نشان می دهد که از منظر قانون این بخش ها کاملا غیر اقتصادی بوده و « دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند » .


         همانطور که ملاحظه می شود در مدل توسعه جمهوری اسلامی ، براساس قوانین اساسی « کرامت انسان » و « انسان توسعه یافته » ، بدون دغدغه های اولیه زندگی ، جایگاهی ممتاز و محوری دارد . در این مدل توسعه ، قرار است جامعه و انسان در مسیر تکاملی مشخص شده از سوی دین مبین اسلام گام بردارد و برای حصول آن ، عاملی مثل « اقتصاد » تنها یک وسیله محسوب می شود . مدیریت این اقتصاد هم به شکل بسیار ظریفی برعهده دولت و حکومت اسلامی نهاده شده و در آن دولت علاوه بر تامین نیازهای اولیه جامعه و فراهم آوردن زیرساخت های لازم به دو شکل « تعاونی » و « بخش خصوصی » فضا را برای حضور موفق مردم و سرمایه گذاران فراهم می کند . در این مدل اقتصادی هرآنچه « استقلال اقتصادی » جامعه را باخطر مواجه سازد مردود است . از جمله « قاچاق کالا » و « مصرف زدگی غیر مولد » یعنی وابستگی به واردات بی رویه .


     با این نگرش به نظر می رسد جامعه ما سال های سال است که از مسیر مشخص شده در قانون اساسی فاصله معنی داری دارد . اکنون سال های سال است که بهداشت ، درمان و آموزش در جامعه ما به بخش های اقتصادی سود دهی تبدیل شده اند که تحت عنوان جعلی « بخش خصوصی » و « خدمات » به عنوان امری کاملا غیر اقتصادی ، لباسی اقتصادی با محوریت « سود جویی » برتن نموده اند . اکنون سالهاست که بخش مهمی از بازار سرمایه به جای حضور در بخش « تولید » به دلیل عدم توجیه اقتصادی به سمت « واردات » سهل و گسترده و حتی « قاچاق کالا » میل پیدا کرده که باز تنها توجیه آن محوریت « سودجویی » است و متاسفانه صنایع مادر ما همچون خودروسازی نیز طی این همه سال به تدریج به جای تلاش برای نیل به « استقلال اقتصادی » به مسیری رفته که نهایتا به « وابستگی اقتصادی » سوق پیدا می کندو بدتر از همه اینکه دولت های ما هم یکی پس از دیگری با ترویج رویه جعلی « خصولتی سازی » بخش دولتی را وارد جریان خصوصی سازی نموده اند که آن هم ضربه های سنگینی به اقتصاد ماوارد ساخته است .  لذا به نظر می رسد اگر باور داشته باشیم که قانون اساسی فصل الخطاب تمام رویه هاست ، پس باید بازنگری جدی در رفتار اقتصادی و سیاستگذاری های توسعه ای خود داشته باشیم . این امر مستلزم نگاهی کارشناسانه و آسیب شناسی دقیق گذشته است . در نگاه اول شاید بتوان رفتارهای متکی بر نظریه های غیر علمی یا غیر همسو با راهبرد قانون اساسی و نیز عدم بهره گیری از کارشناسان (تخصص گرایی و شایسته سالاری) در حوزه های مختلف را عاملی اثرگذار در این فرآیند دانست . با اینحال ضرورت های پیش آمده در دوران پس از جنگ تحمیلی و تداوم تحریم های ناجوانمردانه را نیز نمی توان در اتخاذ این مسیر نادیده انگاشت . لیکن حال که به برکت ایستادگی این مردم شریف و اتخاذ دیپلماسی اعتدال محور و بخصوص توصیه های راهبردی رهبر معظم انقلاب به تدریج در فضای پس از برجام برخی محدودیت های تحمیلی لغو شده و مهمتر از همه راهبردی دقیق در توسعه اقتصاد مبتنی بر قوانین اساسی جمهوری اسلامی موسوم به « اقتصاد مقاومتی » پیش روی ماست ، به نظر می رسد فرصت خوبی است تا دولت آتی ضمن اتخاذ رویکرد علمی و پرهیز از شعارزدگی ، با مشارکت سایر قوا و حمایت مردم ، مسیر اصلی خود در توسعه و رونق اقتصادی را به سوی « انسان گرایی خداجوی » اصلاح کند و با حذف تدریجی فاصله طبقاتی مخرب ایجاد شده در جامعه ، کوتاه نمودن دست نهادها ، سازمانها و تشکیلات دولتی از بخش خصوصی ، حذف رانت جویی و فساد ، محدود ساختن واردات بی رویه ، کنترل قاچاق و رونق بخشیدن به سرمایه گذاری ، جامعه را به سمت حصول اهداف پیش بینی شده و رونق کسب و کار از طریق « اشتغال » و« تولید » سوق دهد .  

رضا سیف پور – مدرس دانشگاه

بالا