برای اولین بار مرکز آمار تورم مصرف‌کننده را به تفکیک دهک‌های مختلف درآمدی منتشر کرد. براساس این محاسبات، تورم میانگین در آذرماه در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر از دهک‌های پردرآمد بوده است. علت اصلی این اتفاق، سهم عمده کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد و رشد این کالاها در ماه‌های اخیر است. نتایج مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل در دهک اول درآمدی در آذرماه ۳/ ۱ درصد بوده؛ درحالی‌که تورم برای پردرآمدترین دهک کشور ۶/ ۰ درصد برآورد شده است.

این اختلاف نشان می‌دهد که تورم در ماه‌های اخیر در قشر ضعیف جامعه بیشتر حس شده و برای اقشار پردرآمد نسبتا کرخت بوده است. سیاست اعلام تورم براساس دهک‌ها، می‌تواند برای سیاست‌گذاران علامت‌دهنده باشد و جامعه هدف را برای زدودن فقر و پهن شدن گستره عدالت، روشن کند.روز گذشته معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار، جواد حسین‌زاده در نشستی با خبرنگاران به ارائه توضیحات درباره دو موضوع پرداخت. حسین‌زاده علاوه‌بر اینکه از تصمیم مرکز آمار برای انتشار آمار تورم براساس دهک در هفته اول هر ماه خبر داد، به ابعاد تغییر سال پایه شاخص مصرف‌کننده از سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ نیز پرداخت. مرکز آمار شاخص قیمت مصرف‌‌کننده برای ماه گذشته را با سال پایه ۱۳۹۵ منتشر کرد. با تغییر سال پایه، اوزان گروه‌ها با توجه به ضریب اهمیت آنها در سبد مصرفی خانوار، تغییر کرد. بیشترین تغییر را در این بین، اجاره ‌بها ثبت کرد. وزن این گروه در سبد مصرفی از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۰، به بیش از ۳۰ درصد رسید که نشان‌دهنده رشد تخصیص بودجه خانوار به این بخش است.

  فشار تورمی آذر

بررسی شاخص کل قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد، بیشترین عدد شاخص متعلق به دهک اول درآمدی است. دهک اول نشانگر قشر کم‌برخوردار جامعه است. شاخص کل کشور در آذرماه به ۴/ ۱۱۰ واحد رسید؛ درحالی‌که بیشترین عدد شاخص متعلق به دهک اول و کمترین متعلق به دهک دهم است. آنچه دهک‌های درآمدی را از یکدیگر مجزا می‌کند، وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است. دهک‌های کم‌درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است. در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی می‌کنند. بیش از ۴۰ درصد از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهند. اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد، برای کم‌درآمدها بسیار قابل‌لمس است. در نتیجه اگر تورم خوراکی‌ها زیاد شود، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد نیز افزایش خواهد یافت. برداشت دیگری که از این واقعیت می‌توان داشت، اینکه اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر ضعیف افزایش خواهد یافت. از طرفی دیگر، اگر تورم از کانال افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، آنگاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخک‌های تورمی پردرآمدها فعال‌تر می‌شود. ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بالاترین دهک درآمدی کشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد اهمیت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد. می‌توان گفت که هر گاه قیمت مواد غذایی نسبت به کالاهای غیرخوراکی بیشتر گران شود، در آن صورت فشار تورمی بر قشر کم‌درآمد تخلیه می‌شود. اتفاقی که در ماه گذشته افتاده، به همین شکل است. درحالی‌که تورم ماهانه کل خانوارها در آذرماه، معادل ۷/ ۰ درصد بوده است، تورم گروه خوراکی ۴/ ۲ درصد گزارش شده است. این عامل موجب شده تا فشار بر گروه‌های کم‌درآمد افزایش یابد؛ به‌طوری‌که تورم ماهانه برای دهک اول درآمدی مطابق گزارش مرکز آمار، ۳/ ۱ درصد محاسبه شده است. این فشار موجب شده تا تورم میانگین ۱۲ ماهه در دهک اول به ۸/ ۸ درصد برسد. درحالی‌که این عدد برای دهک دهم، ۴/ ۷ درصد است.هر چند از دید سالانه، تورم خوراکی‌ها در دهک‌های پایین کمتر از دهک‌های بالا است. اما با توجه به وزن اندک کالاهای خوراکی در دهک‌های بالای درآمدی، نتوانست اثر چندانی بر تورم کل آنها داشته باشد. از سمتی دیگر، تورم کالاهای خوراکی به مراتب بزرگ‌تر از تورم غیرخوراکی و خدمات است و به همین دلیل، اثر ویژه‌ای را بر قشر پایین جامعه می‌گذارد. مطابق گزارش مرکز آمار، تورم میانگین کل کشور در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه، ۴/ ۱۲ درصد گزارش شده، درحالی‌که این عدد برای غیرخوراکی‌ها و خدمات، ۶/ ۴ درصد است.در مورد گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی، تورم ماهانه آذرماه ۱/ ۰ درصد است. بیشترین افزایش ماهانه این شاخص در ۲/ ۰ درصد و متعلق به بالاترین سطح درآمدی است. در واقع تورم این گروه برای دهک‌های بالا، به واسطه ضریب اهمیت بالای آنها بیشتر بوده است.

آمارها نشان می‌دهد فاصله تورمی بین دهک اول و دهم چندان قابل توجه نیست. این فاصله در آذر ماه ۴/ ۱ درصد بود؛ درحالی‌که اگر فاصله تورم بین دهک اول و نهم را در نظر بگیریم، این فاصله به ۸/ ۰ درصد تقلیل می‌یابد. این فاصله اندک با وجود سبد کالای متفاوت در دو طیف درآمدی و افزایش قیمت خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر قابل تامل است. یک توضیح محتمل برای آن، تعدیل نرخ ارز در طول ۵ ماه گذشته است. نرخ ارز از مرداد ماه تا پایان آذر بیش از ۱۱ درصد رشد کرده و به قیمت واقعی خود نزدیک شده است. اگر نرخ ارز عدد کمتری بود، طبیعتا نرخ تورم دهک‌های بالا نیز کمتر می‌شد و شکاف تورمی بین دو طیف درآمدی عمق بیشتری پیدا می‌کرد. اما این شکاف تا حدودی با تعدیل نرخ ارز پر شد و اصابت تورم به شکل متوازن‌تری انجام شد. با انتشار آمارهای جدید در ماه‌های آینده به شکل واضح‌تری می‌توان به این پدیده پرداخت و آن را بررسی کرد.

  دو ضرورت تغییر سال پایه

پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از عمر آمارگیری مرکز آمار، این مرکز تصمیم به به‌روزرسانی سال پایه شاخص‌ها در بازه‌های ۵ ساله گرفته است. از این رو شاخص قیمت مصرف‌‌کننده در آذرماه با سال پایه جدید ۱۳۹۵ منتشر شد. قبل از آن شاخص براساس سال پایه ۱۳۹۰ منتشر می‌شد. توضیحات حسین‌زاده نشان می‌دهد که دو علت، تغییر سال پایه را تبدیل به یک ضرورت می‌کند. اولین اتفاق، تغییر سبد و الگوی کالاها و خدمات در طول زمان است. در واقع با گذشت زمان، کالاهای جدیدی وارد سبد خانوارها می‌شود و بعضی از کالاهای قدیمی که دیگر مورد استفاده خانوار نیست، از سبد خانوار خارج می‌شود. از این رو سبد خانوارها ثابت نمی‌ماند و اگر سال پایه به‌روز نمی‌شود، موجب بروز خطا در تغییرات شاخص قیمت خواهد شد. همچنین نسبت هزینه‌ای که خانوارها برای هر یک از اقلام مصرفی خود در نظر می‌گیرند نیز دچار تحول می‌شود. در واقع وزن کالاها در سبد مصرفی ثابت نمی‌ماند. مثال بارز آن، توسعه تکنولوژی و IT در بین خانوارها است. در نتیجه در درجه اول باید ترکیب سبد خانوار اصلاح شود و در کنار آن، سهم نسبی کالا در سبد خانوار نیز به‌روز ‌شود. به‌روز کردن سال پایه این هدف را تامین می‌کند. شاخص قیمت، تغییرات قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات در زمان فعلی نسبت به سال پایه را می‌سنجد. اگر اختلاف این دو زمان از یکدیگر زیاد باشد، در نتیجه قابلیت مقایسه از دست می‌رود چرا که کالاهای مصرفی خانوارها مثلا در دو دهه مختلف یکسان نیست و همچنین اهمیت و ارزش یک کالای خاص در طول زمان ثابت نمی‌ماند. از طرفی تغییر در ترکیب جمعیت کشور نیز الگوی مصرفی خانوارها را دچار تغییر می‌کند.  

  افزایش بار اجاره‌بها

مرکز آمار با بررسی روند الگوی مصرف خانوار طی ۵ سال گذشته براساس نتایج طرح هزینه درآمد خانوار در سال ۱۳۹۵، سبد کالاهای مصرفی و ضریب اهمیت کالاها را به‌روز کرد. مقایسه ضریب اهمیت کالاها در دو سال پایه نشان می‌دهد که ضریب اهمیت خوراکی‌ها ۲/ ۱ درصد کاهش یافته و همین مقدار به ضریب اهمیت کالاهای غیرخوراکی افزوده شده است. در بین کالاهای خوراکی، بیشترین کاهش ضریب در گروه گوشت قرمز و نان و غلات دیده می‌شود. اما در کالاهای غیرخوراکی و خدمات آنچه موجب افزایش ضریب اهمیت شده، مسکن است. ضریب اهمیت اجاره بهای مسکن در طول ۵ سال با ۴ درصد افزایش به ۷/ ۳۰ درصد رسیده است.افزایش هزینه‌های اجاره در طول این سال‌ها، توضیح‌دهنده افزایش اهمیت آن در سبد مصرفی خانوار است. ضریب اهمیت بهداشت و درمان نیز حدود ۶/ ۰ درصد افزیش یافته است. نکته جالب دیگر اینکه ضریب اهمیت تفریح و سرگرمی در نیمه اول دهه جاری کاهش یافته اما در مقابل، ضریب اهمیت هتل و رستوران با افزایش ۱/ ۰ درصدی مواجه شده است. در یک نگاه کلی، از ۱۲ گروه کالا و خدماتی که در گزارش مرکز آمار به چشم می‌خورد، ضریب اهمیت ۴ گروه افزایش یافته و ۸ گروه وزن خود در سبد مصرفی را از دست دادند.

  اثرات تورمی تغییر سال پایه

با به‌روزرسانی سال پایه، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که نرخ تورم کاهش یابد. چرا که اگر طی زمان قیمت کالایی افزایش یابد، به شکل منطقی تقاضای آن کالا با کاهش روبه‌رو می‌شود و از این طریق به شکل تدریجی وزنش در سبد مصرفی خانوار افت می‌کند. با اصلاح سبد براساس الگوی مصرف خانوار، اثرگذاری کالای گران در تهیه شاخص جدید کمتر می‌شود و از این طریق تورم کاهش می‌یابد. اگر چه علاوه‌بر قیمت، وجود کالاهای جدید و تغییرات کیفیت کالاها نیز در میزان تقاضا برای یک کالا موثر خواهد بود. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم با انتقال سال پایه از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ کاهش یافته است. مقایسه روند تورم دو سال پایه برای کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ابتدای سال ۹۵ تا آبان ۹۶ تقریبا تغییری نکرده و یکسان است. اما در کالاهای غیرخوراکی و خدمات، تورم در سال پایه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۰ کاهش ۵/ ۰ درصدی را به تصویر می‌کشد. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که جانشینی کالاها در گروه‌های کالایی خوراکی کمتر از گروه‌های کالایی غیرخوراکی و خدمات است.

بانک و بیمه

منبع: دنیای اقتصاد